وقالت وكالة الطاقة النووية الإيرانية إنها ضاعفت بمقدار أربعة أمثال انتاجها من اليورانيوم المخصب، الذي يستخدم في إعداد وقود للمفاعلات النووية وقد يستخدم في صناعة الأسلحة النووية.
ولكنها أضافت أنه "ما زال هناك وقت" أمام الدول الأوروبية لاتخاذ إجراء لحماية إيران العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها.
وحذرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إيران من مغبة خرق الاتفاق.
وقالت الدول الثلاث إنها لن تجد خيارا خلاف إعادة فرض عقوباتها على إيران، التي تم رفعها مقابل تقييد إيران برنامجها النووي.
وقالت إيران إن الدول الأوروبية لم تف بالتزاماتها بتخفيف آثار العقوبات الأمريكية التي تم إعادة فرضها بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق العام الماضي.
ويريد ترامب إجبار إيران على إعادة التفاوض بشأن الاتفاق والموافقة على الحد من برنامجها للصواريخ الباليستية وانهاء أنشطتها "الخبيثة" في الشرق الأوسط.
ويأتي التطور الأخير في وقت تشهد المنطقة توترا كبيرا، حيث تدفع الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية وتتهم إيران بأنها وراء هجمات مشتبه بها أدت إلى اشتعال النار في ناقلتين للنفط يوم الخميس. وتنفي إيران الضلوع في الأمر.
وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني لاحقا أن بلاده تحد من التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي.
ويشمل ذلك عدم الالتزام بالحد المفروض على مخزون اليوروانيوم محدود التخصيب والمياه الثقيلة، المقدر بنحو 300 كيلو غرام و130 طنا لكل منهما على الترتيب، وإيقاف بيع الإمدادات الفائضة للخارج.
وأمهل روحاني القوى الأوروبية ستين يوما لحماية مبيعات النفط الإيرانية. وقال روحاني إنه إذا أخفقت الدول الأوروبية في ذلك، فإن إيران ستعلق القيود التي تفرضها على تخصيب اليورانيوم وتوقف إعادة تصميم مفاعلها للماء الثقيل في أراك، الذي يحتوي الوقوج المستخدم فيه على بلوتونيوم يمكن استخدامه في صناعة قنبلة نووية.
بدأت النساء، في كل أنحاء سويسرا، يوما من الاحتجاجات ضد ما وصفنه بالخطوات البطيئة وغير المقبولة التي تنتهجها الدولة من أجل تطبيق المساواة بين الرجال والنساء.
وكان عام 1991 قد شهد احتجاجات مماثلة، وصل عدد المشاركات فيها نحو نصف مليون امرأة سويسرية.
وللنساء السويسريات تاريخ طويل في تنظيم حملات ومظاهرات من أجل الإسراع في تطبيق المساواة بين الجنسين، كما شاركن ملايين النساء في أوروبا في المطالبة بحقهن في التصويت، بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، في عام 1918، لكن لم يحصلن على ذلك الحق حتى عام 1971.
وفي عام 1991 لم تكن هناك امرأة سويسرية واحدة في الحكومة، ولم تكن إجازة الوضع قانونية للنساء.
وكانت المحكمة العليا في سويسرا قد طلبت من مقاطعة أبينزل تغيير سياستها لمنح المرأة الحق في التصويت. ويذكر أن مقاطعة أبينزل التاريخية التي تقع شمال شرقي سويسرا كانت المقاطعة الأخيرة في البلاد التي ترفض حق المرأة في التصويت.
بعض الأشياء تغيرت في هذا البلد الأوروبي، فمنذ ذلك الحين، عُينت ثماني سيدات في منصب وزيرة، وأصبحت إجازة الوضع تشريعا قانونيا نافذا.
ومع هذا، فإن النساء في سويسرا يحصلن على مرتبات أقل من الرجال بنحو 20 في المئة، كما أنهن غير ممثلات بشكل جيد في المناصب الإدارية، بالإضافة إلى أن مسألة رعاية الطفل لم تعد باهظة التكاليف فحسب بالنسبة لهن، بل غير متوفرة بالشكل المطلوب.
وقد جاءت سويسرا في المراكز الأخيرة في استطلاع رأي أجرته منظمة العمل الدولية حول عمل المرأة في شهر مايو/أيار عام 2019.
الصحفية بيترس بورن كانت حبلى في طفلتها الأولى عندما شاركت في مظاهرات عام 1991، وستشارك مرة أخرى في احتجاجات اليوم الجمعة، 2019.
وتقول بورن إنها عندما عادت إلى العمل بعد ولادة ابنتها، تلقت الصدمة؛ فلم يكن أحد يتوقع عودتها إلى العمل على ما يبدو، وبالتأكيد لو عادت، فلن تعد إلى عملها بشكل كامل، وتضيف بورن أن: "المقاومة (من أجل عودتها) كانت هائلة".
باولا فيرو، إحدى النساء المنظمات لاحتجاجات عام 1991، تشارك هي ال
تقول فيرو إنها تتفق في الرأي على أن هناك تقدما حدث منذ 28 عاما، لكن الفجوة في المرتبات والمعاشات لا تزال موجودة، فمعاشات النساء السويسريات أقل بنسبة 37 في المئة من الرجال، ويعود السبب في ذلك، بشكل أساسي، إلى استقطاعهن وقتا لتنشئة أولادهن.
كانت هناك اقتراحات للاحتجاج في العام الماضي، ردا على ما رآه البعض عوارا في قرار الحكومة إعادة التدقيق في المساواة في الأجور بين الجنسين.
وكان قرار الحكومة يتعلق فقط بالشركات التي يبلغ عدد موظفيها أكثر من 100 موظف، وهو إجراء قالت قيادات نقابات العمال النسائية إنه لا معنى له من الناحية العملية.
ومنذ ذلك الحين، بدأت النساء في أنحاء سويسرا في الإعداد لتلك المظاهرات باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ماذا سيفعل المديرون؟
أبلغت آلاف النساء مديريهن بعدم تواجدهن في العمل في يوم التظاهرات، بينما سيغادر بعضهن العمل في الساعة 15:30، بهدف تقليل ساعات عملهن بنسبة 20 في المئة، للفت الانتباه إلى الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء، والتي تبلغ 20 في المئة أيضا في البلاد.
لكن ليس لسويسرا تاريخ حافل فيما يتعلق بالاعتصامات والإضراب عن العمل، ومن غير المحتمل أن يخرج عدد كبير من الموظفين للمشاركة في تلك الاحتجاجات.
بعض أصحاب الشركات والمستخدمين يقولون إن المظاهرات غير قانوينة، لكن بعض الشركات الكبرى تبنت موقفا عمليا.
شركة ميغروس التجارية العملاقة قالت إنها تفضل ألا يترك موظفوها العمل من أجل المشاركة في المظاهرات، لكنها لن تتخذ إجراءات عمل تأديبية ضد أي شخص يفعل ذلك.
أما خطوط السكك الحديدية السويسرية فطلبت من العاملين فيها أن يخبروها قبل المشاركة في المظاهرات بوقت كاف، كما أنها ستمنح المشاركين في المظاهرات "قميصا" تذكاريا لهذا اليوم.
سيشارك رجال كثيرون في دعم هذه الحركة الاحتجاجية النسائية، رغم مطالبة النساء لهم بالابتعاد عن الصفوف الأمامية، والبقاء في المنازل لرعاية الأولاد، وإعداد الطعام للمتظاهرين.
هل ستؤدي تلك الاحتجاجات إلى نتيجة إيجابية؟
يبقى الاختبار الحقيقي لحركة الاحتجاجات والمظاهرات ليس في طمأنة أصحاب الشركات والمستخدمين وحسب، وليس في دعم الرجال للنساء في مطالبهن، ولكن فيما إذا كانت مسألة عدم المساواة التي طالما ناضلت من أجلها النساء السويسريات لسنوات عديدة ستحظى باهتمام حقيقي ومناقشة جادة.
أخرى في مظاهرات اليوم الجمعة.
No comments:
Post a Comment